مكتب محاماة مقره دولة قطر يقدّم تمثيلاً قانونيًا منضبطًا .
سبارتا للاستشارات القانونية هو مكتب محاماة مقره دولة قطر، أسسه المحامي الدكتور أحمد الأحمد، محامٍ ومستشار قانوني، ويقدم خدمات قانونية منضبطة ترتكز على تحقيق النتائج في مجالات الشركات والتجارة وتسوية المنازعات.
تستند ممارستنا المهنية إلى خبرة في تقديم الاستشارات القانونية لصفقات تجاوزت قيمتها 400 مليون دولار، وتسوية منازعات بملايين الدولارات، ودعم عمليات تجارية تولد مليارات الدولارات سنويًا.
نخدم الأفراد والشركات بوضوح وكفاءة والتزام راسخ — ندافع عن حقوقكم ونحقق النتائج.
النزاهة.الدقة.الالتزام المهني
النزاهة
المبادئ و القيم في القضايا
السرية
نحافظ على معلومات عملائنا بأقصى درجات الخصوصية والمسؤولية المهنية.
الالتزام بالعميل
نضع أهداف عملائنا في صميم استراتيجيتنا ونسعى لتحقيقها بتركيز وعزم.
العملية
نقدّم حلولاً واضحة وقابلة للتطبيق تراعي الواقع القانوني والتجاري.
التميّز
نقدّم عملاً قانونيًا دقيقًا وعالي الجودة قائمًا على التحليل العميق والحكم العملي.
الثبات
نواجه التحديات بانضباط ومثابرة والتزام راسخ بتحقيق النتائج.
كلمة المؤسس
تأسس سبارتا للاستشارات القانونية على قناعة راسخة بأن العمل القانوني يجب أن يجمع بين الدقة العلمية والفعالية العملية. وخلال مسيرتي المهنية، شاركت في تقديم الاستشارات في صفقات عالية القيمة، من بينها صفقة استحواذ عابرة للحدود بقيمة 408 مليون دولار، كما مثلت عملاء في منازعات تجاوزت قيمتها ما يعادل 3 ملايين دولار أمريكي أمام المحاكم القطرية.
وعلى الصعيد الأكاديمي، شاركت في تأليف كتاب قانون العقود في قطر الصادر عن (دار نشر جامعة كامبريدج)، والذي تم اعتماده كمرجع تدريسي في مقرر العقود للسنة الأولى ضمن برنامج الدكتوراه المهنية في القانون (JD) في جامعة حمد بن خليفة، كلية القانون، كما ساهمت في تدريس هذا المقرر. وقد عززت هذه التجارب التزامي بالوضوح والمنهجية والعمق في التحليل القانوني.
في سبارتا، نتعامل مع كل قضية بمنهج يقوم على الانضباط والنزاهة والمسؤولية الشخصية. نقف بثبات إلى جانب عملائنا، لحماية مصالحهم وتحقيق النتائج بدقة وثبات.
قانون العقود في قطر
متوفر لدى عدد من متاجر الكتب العالمية المختارة.
قيادة متعددة التخصصات وعمق أكاديمي.
المحامي الدكتور أحمد الأحمد هو المؤسس والمدير لمكتب سبارتا للاستشارات القانونية، وقد شغل سابقًا منصب شريك في إحدى شركات المحاماة الرائدة في قطر. ويتمتع بخبرة متعددة التخصصات تجمع بين الممارسة القانونية وقطاع الطاقة والأعمال الدولية، حيث شارك في تقديم الاستشارات في صفقات عالية القيمة، واستثمارات عابرة للحدود، ومنازعات معقدة عبر عدة ولايات قضائية.
يقدّم الدكتور أحمد الأحمد الاستشارات في مجالات هيكلة الشركات وعمليات الاندماج والاستحواذ وتسوية المنازعات، بما في ذلك قضايا عالية القيمة تجاوزت ما يعادل 3 ملايين دولار أمريكي أمام المحاكم القطرية. وقبل انتقاله إلى المجال القانوني، تولّى مناصب قيادية في القطاعين التجاري والتشغيلي في قطاع الطاقة، مساهماً في عمليات وصفقات تجاوزت قيمتها 2 مليار دولار أمريكي سنويًا.
يحمل الدكتور أحمد الأحمد درجة الماجستير في القانون (LL.M.) من جامعة كاليفورنيا، بيركلي، كلية القانون، مع تخصص في قانون الأعمال، ودرجة الدكتوراه المهنية في القانون (JD) من جامعة حمد بن خليفة، كلية القانون. كما أنه مشارك في تأليف كتاب قانون العقود في قطر (دار نشر جامعة كامبريدج)، والمعتمد كمرجع تدريسي في مقرر العقود للسنة الأولى ضمن برنامج الدكتوراه المهنية في القانون (JD) في جامعة حمد بن خليفة، وقد ساهم أيضًا في تدريس مادة قانون العقود في الجامعة.